أخبار السيارات
الجزائر تشنّ حملة وطنية على “تجار السيارات” غير الشرعيين
تم نشره : قبل 3 أشهر
عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن المؤبد ضد مافيا المضاربة في المركبات
في تطور لافت يعكس جدية السلطات الجزائرية في اجتثاث جذور المضاربة في سوق السيارات، أطلقت الحكومة، بالتنسيق مع وزارة العدل، حملة وطنية غير مسبوقة لمكافحة "لوبيات السمسرة" التي تسببت في اختلالات هيكلية داخل السوق، مستغلة الطلب المرتفع على المركبات، خاصة منها المركبات المصنعة محليا مثل “فيات دوبلو بانوراما”.
وفي بيان رسمي، أمر وزير العدل، السيد لطفي بوجمعة، كافة النواب العامين ووكلاء الجمهورية عبر التراب الوطني، بالشروع الفوري في التحقيق مع المشتبه بتورطهم في “مضاربة ممنهجة” تستهدف شراء و تكديس المركبات و بالاخص فيات Doblo Vitré. وأكد الوزير أن الظاهرة تجاوزت نطاق المخالفات التجارية وأصبحت تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار الاقتصاد الوطني وتماسك المجتمع.
وأمر الوزير في تعليماته بمباشرة التحقيقات حول جميع التعاملات المتعلقة بشراء وبيع السيارات، خاصة مركبات “فيات”، وبالضبط “دوبلو بانوراما”، التي عرفت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير مبرر في الأسعار وتداولات مشبوهة في إطار عمليات “بزنسة” رهيبة تجاوز فيها هامش الربح 100 مليون سنتيم. وبلغة القانون، فإن قضايا احتكار وخلق الندرة في الأسعار سيتم تنصيفها ضمن الجرائم التي تتم معالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن، باعتبار أن الأفعال “المندرجة في إطار المضاربة” أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة.
وعلى هذا الأساس، سيواجه المضاربون ولوبيات “السمسرة” بالسيارات عقوبات مشددة تصل إلى 30 سنة حبسا نافذا، وهذا طبقا للمادة 13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، في خطوة صارمة يقوم بها القضاء في مكافحة كل أشكال المضاربة التي تهدد استقرار السوق وتمس بمصلحة المواطن، وهو ما أكد عليه وزير العدل لطفي بوجمعة، أمام المجلس الشعبي الوطني، الخميس، حينما قال “إن مصالح العدالة تتابع عن كثب تطورات السوق وتنسّق مع مختلف القطاعات، لاسيما وزارة الصناعة لضمان تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير القانونية”.
وزارة الصناعة تُطلق منصة رقمية لتعقب البيع
وفي موازاة التحركات القضائية، أعلنت وزارة الصناعة عن قرب إطلاق منصة رقمية مشتركة لتتبع بيع السيارات المصنعة محليًا. وتهدف المنصة إلى توفير بيانات دقيقة في الزمن الحقيقي حول حركية المركبات الجديدة، لمنع تمريرها إلى السوق السوداء من قبل شبكات السماسرة.
وقد ترأس وزير الصناعة، السيد سيفي غريب، اجتماعًا تنسيقيًا جمع ممثلين عن وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، الدرك الوطني ومصنّعين محليين، أبرزهم “فيات الجزائر”. وقد ركز الاجتماع على وضع آليات ردع تقنية وقانونية للحد من التجاوزات المتكررة.
“فيات الجزائر” التزامات جديدة لحماية السوق
تعاون بين فيات الجزائر و وزارة الصناعة للحد من المضاربة و السمسرة في السيارات
وفي خطوة لافتة، أعلنت شركة “فيات الجزائر” عن تبنيها لعدة تدابير وقائية جديدة، من بينها فرض توقيع “إقرار بالالتزام” على كل زبون يقتني مركبة، يتعهد من خلاله بعدم إعادة بيعها في السوق السوداء أو المشاركة في عمليات المضاربة. كما أكدت الشركة تعاونها التام مع السلطات من خلال مشاركة يومية للبيانات والمعلومات المتعلقة بحركة البيع والتسليم.
حملة الدولة... رسالة حاسمة للوبيات السوق
التحرك الحازم من طرف مؤسسات الدولة يعكس رسالة واضحة لا لبس فيها: "لا تسامح مع المضاربين و السماسرة، ولا حماية للوبيات الاقتصاد الموازي". وتراهن الحكومة على إعادة الثقة للمستهلك الجزائري، وتحقيق نوع من التوازن في السوق، خاصة في ظل دعم الدولة للإنتاج المحلي.
تعتبر الإجراءات المتخذة خطوة مفصلية في كبح المضاربة المنظمة التي تسللت إلى قلب السوق الجزائرية، خاصة مع التواطؤ غير المباشر لبعض الأطراف. لكن نجاح هذه الخطوة مرهون بمدى صرامة التنفيذ، وشفافية تطبيق المنصة الرقمية، وتكثيف الرقابة على الميدان.
