عودة مصنع رونو و داسيا الى العمل في الجزائر باستثمار 15 مليار دينار جزائري

عودة قوية لِعملاق صناعة السيارات:

بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات منذ نوفمبر 2020، تُبشّر عودة مصنع رونو في واد تليلات بِبصيص أملٍ جديدٍ لِصناعة السيارات الجزائرية. وتأتي هذه العودة لتُلبي احتياجات السوق المحلية من المركبات و المساهمة في خفض اسعارها التي عرفت ارتفاعات غير مسبوقة، كما تُساهم العودة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتُخلق فرص عملٍ جديدة للشباب الجزائري، خصوصا اعادة العمال السابقون الذين تم تسريحهم.

استثمارٌ ضخمٌ يُعزّز الثقة بالمستقبل:

تُجسّد عودة رونو استثمارًا ضخمًا بقيمة 15 مليار دينار جزائري، ممّا يُؤكّد ثقة المجموعة الفرنسية بِمستقبل صناعة السيارات في الجزائر. وتُعَدّ هذه الخطوة بمثابة دفعةٍ قويةٍ لِتعزيز التكامل الصناعي المحلي، حيثُ تُخطّط رونو لِرفع نسبة إدماج المكونات المحلية في سياراتها المُصنّعة في الجزائر.

عودةٌ مُنتظرة لِسيارات داسيا ورونو:

يُبدي الجزائريون شغفًا كبيرًا بِسيارات داسيا و رونو، ممّا يُضفي على عودة هذه العلامات التجارية المُحبّبة زخمًا خاصًا. وتُؤكّد الشّركة على أنّها تُسارع الخطى لِإعادة طرح هذه السيارات في السوق الجزائرية، وذلك خلال الفترة القادمة. هاته السيارات المستعملة منها عرفت ارتفاعا غير مشهود من قبل بسبب غلق الاستيراد و بقاء الاستيراد الشخصي مفتوح والذي يتم تقييم سعر السيارة فيه على سعر الصرف حسب اسعار السكوار، الأمر الذي شكّل فوضى في الأسعار. و يتطلع سوق السيارات الى عودة سيمبول، كليو، ستيبواي و Logan.

دفتر شروطٍ جديدٌ يُحفّز الاستثمار:

لعب تعديل دفتر شروط ممارسة نشاط تصنيع السيارات دورًا هامًا في عودة رونو إلى الجزائر. فقد وفّر هذا الدفتر الجديد بيئةً استثماريةً أكثر جاذبيةً، وشجّع الشركات العالمية على ضخّ استثماراتها في هذا المجال. و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-159، في مادته السابعة التي تطرقت الى ملف الحصول على رخصة مسبقة من خلالتقديم بروتوكول يندرج تحت شراكة صناعية بين المستثمر الجزائر و شريكه الأجنبي شخص او علامة.

مُستقبلٌ واعدٌ لِصناعة السيارات الجزائرية:

تُمثّل عودة رونو إلى الجزائر علامةً فارقةً في مسار صناعة السيارات محليا. الى جانب مصانع اخرى منها من هو قيد الخدمة مثل مصنع فيات بطفراوي و مصنع شيري و جيلي اللذان يرتقب انطلاقهما مع سنة 2025. وتُؤشّر هذه الخطوة إلى أنّ هذه الصناعة تُعَدّ قطاعًا واعدًا قادرًا على جذب الاستثمارات وخلق فرص عملٍ جديدة. ونأمل أن تُساهم هذه العودة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر، وتحقيق تطلّعات الشعب الجزائري في مجال صناعة السيارات و خصوصا متطلبات السوق و تحدياته و توفير بيئة تنافسية بين العلامات على امل تسويق سيارات جديدة بأقل من 250 مليون سنتيم.