منظمة حمايتك تطالب الحكومة بالتدخل لحل ازمة السيارات في الجزائر

 تتوالى الشكاوى من الزبائن الجزائريين الذين يجدون أنفسهم في مأزق حقيقي بسبب تأخر تسليم السيارات التي تم دفع تسبيق شرائها مسبقًا لدى الوكلاء المعتمدين.

في خرجة صريحة، أطلقت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك – حمايتك – صرخة استغاثة نيابة عن آلاف المواطنين الذين تضرروا من هذه الأزمة. فبعد أشهر من انتظار طويل، يتلقى هؤلاء المستهلكون رسائل مفادها تعذر توفير السيارة واسترجاع المبلغ المدفوع مع تعويض 10% الذي يكفله لهم القانون الجزائري. اذ يرى الزبون انه ليس حلا مقنعا و يرى انه طريقة للتلاعب به لإخراجه من قائمة الحجز. و يجد نفسه اما ان يخرج منها او ينتظر لأجل غير مسمى.

أسباب الأزمة متشابكة ومعقدة:

• غياب الكوطة: يعزو الوكلاء أسباب هذا التأخر إلى غياب كوطة السيارات لسنة 2024 التي لم ترى النور لشهرها الثامن، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جدوى استمرارهم في تلقي الحجوزات إذا كانوا غير قادرين على تلبية الطلب
   
• استيراد السيارات بالعملة الصعبة: يشير البيان إلى أن تمويل عمليات الاستيراد الخاصة بالسيارات الجديدة أو المستعملة اقل من 3 سنوات يتم بالعملة الصعبة، وهو ما يزيد من تعقيد المشكلة في ظل غياب مكاتب الصرف، و اضطرار المواطن من شراء العملة الصعبة من السكوار بسعر مرتفع يشكل فارق بينه و بين سعر البنك بنحو 39% من قيمته، علاوة على المخاطرة بالتنقل به و صعوبة قبول "الكاش" من طرف بائعي السيارات في أوروبا.
   
• تقادم الحضيرة: لا تقتصر أزمة السيارات على المركبات السياحية فحسب، بل تشمل أيضًا الشاحنات والحافلات والدراجات النارية، مما يؤثر سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
   
• ارتفاع أسعار قطع الغيار: يواجه مالكو السيارات صعوبات كبيرة في الحصول على قطع الغيار، خاصة مع ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، حتى تلك المستعملة التي كانت تستورد من الخارج والتي تعتبر أصلية وأسعارها منخفضة.

مطالب المنظمة:

تطالب المنظمة السلطات المعنية بفتح مكاتب صرف للمواطنين الذين يرغبون في اقتناء سيارات من الخارج، سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك من أجل كسر الاحتكار ووضع حد للتلاعب بالأسعار. كما تدعو إلى ضرورة التدخل العاجل لإنهاء هذا الوضع الذي يعاني منه المواطنون.

أهمية امتلاك سيارة:

تؤكد المنظمة على أن امتلاك سيارة ليس رفاهية بل ضرورة ملحة في بلد واسع المساحات يعاني من نقص في وسائل النقل العام. كما أن وفرة السيارات الجديدة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة، مما يجعلها في متناول الجميع.
 

أزمة السيارات في الجزائر تتطلب حلولاً جذرية وعاجلة، فالمواطنون لم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر من ذلك. يجب على السلطات المعنية التحرك بسرعة لوضع حد لهذه المعاناة، وتوفير الحلول المناسبة التي تضمن حصول المواطنين على سيارات بأسعار معقولة. و اولا الاسراع في منح الكوطة للوكلاء، حتى و ان كانت ترى الحكومة ان الاستيراد يؤثر على الخزينة و تتوجه الى التركيب المحلي مثل ما فعلت حول اعادة فتح مصنع كيا بباتنة الا ان المواطن فقد الثقة في هاته الوعود و التي عاشها مع مصنع هيونداي تيارت الذي تم تدشينه منذ مدة طويلة و لم يرى النور الى اليوم.