تدخل نائب برلماني زحوف لمساءلة وزير الصناعة عن سبب تأخر اطلاق الكوطة و موعد اطلاقها

أقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني عز الدين زحوف عن حركة مجتمع السلم بمساءلة كتابية للوزير الأول تحمل موضوع ندرة السيارات الجديدة بتاريخ 29 سبتمبر 2024.

والتي حملت العديد من التساؤلات التي تتعلق بندرة السيارات وسبب تأخر الإعلان عن حصة السيارات الكوطة 2024 وتجاوزات الوكلاء المعتمدين وتأخر تسليم السيارات للزبائن الذين دفعوا الشطر الأول 10 بالمائة لمدة تزيد عن 9 أشهر ولم يتسلموا سياراتهم الجديدة.

وتضمنت المساءلة الكتابية ما يلي السيد الوزير الأول المحترم تحية طيبة وبعد.
 

"في ظل تخلف النقل العمومي وضعفه،
واهتراء حظيرة السيارات في بلادنا وتقادمها، 
يعيش عشرات الآلاف من المواطنين مأساة إنسانية،
زاد من حدتها سياسة الغلق وعدم احترام دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات خصوصا ما تعلق بآجال التسليم، إذ لا يعقل أن ينتظر المواطن بعد دفع 10% 
أزيد من 9 شهور دون أن يعلم متى بالتحديد يستلم سيارته !!

ما زاد من معاناة المواطنين الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات المستعملة وتغول السماسرة من جهة، 
مع ما يقابله من مصادرة حق المواطن 
في الحصول على المعلومة الرسمية من جهة أخرى،
ما جعل الفضاء خصبا لانتشار الإشاعات والمحتالين، 
كل هذا في ظل بعض التصريحات والسلوكات المستفزة، اللامسؤولة وغير الاحترافية من بعض الوكلاء والمسؤولين
- للأسف الشديد-.
وأمام هذا الوضع غير المقبول نتوجه إليكم بالآتي:

- متى يتم الإفراج عن الحصة (كوطة) 2024؟
- من يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي مس عشرات الآلاف من المواطنين والزبائن الذين دفعوا 10% من أسعار سياراتهم؟
- من يتحمل مسؤولية التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي مس وكلاء السيارات بسبب التأخر في الإفراج عن الحصة (كوطة) 2024 رغم منحهم الاعتماد في جانفي من السنة الجارية.

• ماهي الإجراءات العملية المستعجلة التي ستتخذونها لتفادي تكرار الخروقات والتجاوزات الحاصلة؟

و يذكر ان النائب زحوف ليست هاته المرة الاولى التي يتدخل فيها لمساءلة وزراء الصناعة السابقون منذ دخوله البرلمان، نتمنى بعد هذا المساءبة ان يكون الرد ايجابي و ان يكون ايضا محددا للتاريخ على امل معرفة تاريخ اعلان الكوطة او اطلاقها حتى يتسنى للوكلاء ادخال سياراتهم المستوردة و تمكن المواطن من اقتنائها.