غياب كوطة السيارات يتسبب في ارتفاع اسعار السيارات في الاسواق

 عودة ارتفاع اسعار السيارات في الاسواق الجزائرية بعد نفاذ حصة السيارات "الكوطة" الممنوحة في سنة 2023 و المقدرة ب180.000 سيارة و مركبة، علما ان الكوطة تمنح من طرف وزارة الصناعة. اين شوهد استقرار للاسعار خلال تلك المدة بعد دخول العديد من السيارات بعد انقطاع دام لخمس سنوات كاملة حيث عرفت اسعار السيارات ارتفاعا جنونيا، و على الرغم من ان الكوطة لم تحقق الوفرة اللازمة الا انها ساهمت في خفض و استقرار الاسعار لمدة 8 اشهر.

حيث بدأت تشهد الاسعار ارتفاعا مرة اخرى بسب تأخر كوطة 2024 التي كان يتوقع اغلب الوكلاء و الزبائن الافراج عنها بشكل متواصل و مستمر بعد نفاذ الكوطة السابقة (2023)، حتى ان مصانع بعض العلامات لم تعرف النور بعد على غرار مصنع فيات الذي يعرف انتاج طرازين فقط، اضافة الى ان اغلب السيارات الجديدة التي تم تسويقها ضمن كوطة 2023 توجهت للمضاربة في الاسواق باسعار تزيد عن اسعار الوكيل بربح بين 50 الى 120 مليون سنتين، حيث يقوم اغلب السماسرة باقتناء عدد كبير من السيارات الجديدة و من مختلف العلامات التي طرحت سياراتها و بيعها في الاسواق و على مواقع اعلانات بيع و شراء السيارات في ظل غياب ميكانيزمات المراقبة و طرق تتبع عدد المبيعات للشخص.

تجميد الاستيراد لمدة زمنية من خلال تأخير اطلاق الكوطة الجديدة بعد نفاذ الكوطة السابقة يؤثر بشكل سلبي على اسعار السيارات و كذا تحكم السماسرة يشعل الاسعار اكثر فاكثر فعلى سبيل المثال سعر فيات تيبو عند الوكيل 274 مليون سنتيم تجدها في السوق عند البائع الثاني او الثالث بسعر بين 310 و 330 مليون بزيادة تصل الى 50 مليون سنتيم.

تأخر الاعلان و دخول الكوطة الجديدة هو المتسبب الاول في ارتفاع الاسعار في غياب الوفرة عند الوكيل و توفر نفس السيارة في الاسواق.

غياب مراقبة الاسواق يتيح الفرصة للسماسرة للتحكم في اسعار السوق، فالسبب الذي سيجيبك بك المتاجرون في السيارات غت ارتفاع اسعارها مؤخرا هو عدم توفر السيارات الجديدة في قاعات العرض.

و يرى المسؤولين عن قطاع الصناعة ان صناعة السيارات هي الحل لتقليص فاتورة الاستيراد، الا ان المتضرر الوحيد في تجميد الاستيراد هو الزبون الذي يصارع من اجل اقتناء سيارة جديدة بسعر معقول، حتى فتح استيراد السيارات المستعملة اقل من 3 سنوات لا يساهم بشكل كبير في خفض الاسعار او توفرها في الاسواق خصوصا و ان المواطن يشتري اليورو من السوق الموازية مما يرفع من تكلفة استيراد سيارة اقل من 3 سنوات.

على امل اطلاق الكوطة الجديدة مع اقتراب السنة من نهايتها قد يساهم في عودة استقرار الاسعار مع انطلاق ربما بعض المصانع سواء التي اخدت الموافقة لبدأ نشاطها او تلك التي تنتظر الاعتماد النهائي يبقى المواطن ينتظر الى أجل غير مسمى.